هل العملات الرقمية قانونية؟

في الغالبية العظمى من البلدان، يُسمح قانونًا بامتلاك العملات المشفرة وشرائها وبيعها وتداولها. ولم يفرض حظرًا شاملًا على تداول العملات المشفرة أو استخدامها سوى عدد قليل من البلدان، وتتركز معظم القيود على أنشطة محددة مثل التعدين أو المدفوعات، لا على مجرد امتلاكها.

بوجه عام، لا يُعترف بالعملات المشفرة كنقد قانوني (عملة رسمية تصدرها الحكومة)، باستثناء حالات قليلة، لكنها تُعامل عادةً بوصفها ممتلكات أو أصولًا مالية تخضع لقواعد خاصة تتعلق بالترخيص وحماية المستهلك والضرائب.

تختلف الأطر التنظيمية اختلافًا كبيرًا حسب المنطقة، بدءًا من نظام MiCA الموحّد في الاتحاد الأوروبي، مرورًا بالنهج الأمريكي الأكثر تشتتًا بين الجهات التنظيمية الفيدرالية والجهات التابعة للولايات، وصولًا إلى مجموعة واسعة من الأطر الوطنية في آسيا. يقدم هذا المقال نظرة عامة فقط؛ تحقق دائمًا من الوضع القانوني الحالي في بلدك تحديدًا قبل تداول العملات المشفرة أو استخدامها.

منذ نهاية 2024، أصبحت لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA) سارية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لتشكّل أحد أوائل الأطر الشاملة والموحّدة لتنظيم العملات المشفرة في العالم.

بموجب MiCA، يجب على مقدمي خدمات الأصول المشفرة، مثل منصات التداول وأمناء الحفظ والوسطاء، الحصول على ترخيص CASP من جهة تنظيمية وطنية في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ما يتيح لهم بعد ذلك تقديم خدماتهم في جميع أنحاء الاتحاد بموجب هذا الترخيص.

تفرض MiCA أيضًا قواعد خاصة على مُصدري العملات المستقرة، ومتطلبات لحماية المستهلك، وقواعد لمكافحة إساءة استخدام السوق على غرار القواعد المعمول بها في الأسواق المالية التقليدية. للاطلاع على شرح مفصّل، راجع دليلنا شرح MiCA.

يُسمح للأفراد بامتلاك العملات المشفرة وتداولها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ سنوات؛ ويتمثل الأثر الرئيسي للائحة MiCA في تنظيم الشركات التي تقدم الخدمات لهم، لا في فرض قيود على الأفراد أنفسهم.

يُسمح قانونًا بامتلاك العملات المشفرة وتداولها في الولايات المتحدة. وتتوزع المسؤوليات التنظيمية بين عدة جهات فيدرالية، منها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، اللتان لا يزال نطاق اختصاص كل منهما بالأصول المشفرة المختلفة محل نقاش، وبين الولايات التي قد تفرض كل منها متطلبات ترخيص خاصة بها، مثل ترخيص تحويل الأموال.

تسجّل منصات التداول العاملة في الولايات المتحدة عادةً لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، ويجب أن تمتثل للمتطلبات الخاصة بكل ولاية، ولهذا لا تتوفر بعض المنصات والمنتجات في جميع الولايات الأمريكية.

تُعامل العملات المشفرة بوصفها ممتلكات لأغراض الضرائب الفيدرالية، ما يعني أن التصرف فيها يخضع عمومًا لضريبة الأرباح الرأسمالية. للاطلاع على نظرة عامة، راجع دليل ضرائب العملات المشفرة.

العملات المشفرة قانونية في المملكة المتحدة. ويجب على الشركات التي تقدم خدمات الأصول المشفرة التسجيل لدى هيئة السلوك المالي (FCA) والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.

تعمل المملكة المتحدة على تطوير إطار تنظيمي أوسع للأصول المشفرة، من خلال توسيع نطاق القواعد القائمة للترويج المالي والسلوك في السوق لتشمل شركات العملات المشفرة التي تخدم العملاء في المملكة المتحدة.

يُسمح للأفراد بشراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها وتداولها، وتخضع الأرباح عمومًا لضريبة الأرباح الرأسمالية. راجع دليل ضرائب العملات المشفرة.

تضم آسيا بعض أكثر الأنظمة القانونية دعمًا للعملات المشفرة في العالم، إلى جانب بعض أكثرها تشددًا، لذا من المهم التحقق من القواعد الخاصة بكل بلد.

كانت اليابان من أوائل البلدان التي وضعت نظام ترخيص رسميًا لمنصات تداول العملات المشفرة، وتعترف بالعملات المشفرة بوصفها ممتلكات قانونية، فيما تخضع منصات التداول لإشراف وكالة الخدمات المالية (FSA).

تنظّم سنغافورة مقدمي خدمات الأصول المشفرة تحت إشراف سلطة النقد في سنغافورة (MAS)، مع فرض متطلبات ترخيص على منصات التداول، دون حظر شامل على تداول الأفراد.

تسمح كوريا الجنوبية بتداول العملات المشفرة عبر منصات مرخّصة وخاضعة للرقابة، مع متطلبات صارمة تلزم المستخدمين بحسابات مصرفية مسجّلة بأسمائهم الحقيقية.

حظرت الصين تداول العملات المشفرة والأنشطة التجارية المرتبطة بها على الأفراد والمؤسسات، مع مواصلة تطوير عملتها الرقمية الخاصة الصادرة عن البنك المركزي.

تسمح الهند بتداول العملات المشفرة والاستثمار فيها، مع الخضوع لقواعد ضريبية خاصة بالأرباح والمعاملات، وإن كان مستوى الوضوح التنظيمي قد تغيّر بمرور الوقت.

هذه القائمة ليست شاملة؛ إذ تتغير لوائح العملات المشفرة في آسيا باستمرار، لذا تحقق دائمًا من القواعد الحالية في بلدك تحديدًا.

تعتبر كل من كندا وأستراليا العملات المشفرة قانونية، مع وجود منصات تداول مسجّلة ومعاملة ضريبية للأفراد تستند إلى الأرباح الرأسمالية.

تسمح معظم بلدان أمريكا اللاتينية بتداول العملات المشفرة، وقد منح عدد قليل منها، مثل السلفادور، Bitcoin وضعًا قانونيًا خاصًا إلى جانب عملتها الوطنية في فترات معينة.

يفرض عدد محدود من البلدان، معظمها في الشرق الأوسط وأجزاء من أفريقيا، قيودًا جزئية أو كاملة على تداول العملات المشفرة أو الخدمات المالية المرتبطة بها. تحقق دائمًا من اللوائح المحلية قبل استخدام العملات المشفرة في أي بلد، لا سيما عند السفر أو الانتقال للإقامة فيه.

حتى في البلدان التي تسمح بالعملات المشفرة، من المهم استخدام منصة تداول خاضعة للرقابة التنظيمية اللازمة في بلدك؛ فهذا يعني عادةً حماية أقوى للمستهلك، والتحقق الإلزامي من الهوية (KYC)، والالتزام بحماية أموال العملاء.

الوضع القانوني والمعاملة الضريبية مسألتان منفصلتان؛ فكون العملات المشفرة قانونية في بلدك لا يعني أن أرباحها معفاة من الضرائب. راجع دليل ضرائب العملات المشفرة للاطلاع على نظرة عامة، وتحقق دائمًا من القواعد الضريبية الحالية في بلدك.

تتغير القوانين والأطر التنظيمية في هذا المجال بسرعة نسبيًا؛ فما هو صحيح اليوم قد يتغير خلال أشهر، لذا راجع المصادر الرسمية في بلدك دوريًا.

يُسمح قانونًا بامتلاك العملات المشفرة وتداولها في الغالبية العظمى من بلدان العالم، لكن الإطار التنظيمي الذي يحكم منصات التداول ومقدمي الخدمات يختلف كثيرًا حسب المنطقة، بدءًا من نظام MiCA الموحّد في الاتحاد الأوروبي، مرورًا بتوزيع الاختصاصات بين الحكومة الفيدرالية والولايات في الولايات المتحدة، وصولًا إلى مجموعة واسعة من القواعد الوطنية في آسيا وغيرها.

قبل استخدام أي منصة تداول أو خدمة، تأكد من أنها حاصلة على التصاريح اللازمة للعمل في بلدك، وراجع إرشادات مصلحة الضرائب المحلية بشأن المعاملة الضريبية لأرباح العملات المشفرة. اطّلع أيضًا على تصنيف منصات التداول ودليلنا كيفية شراء العملات المشفرة.